أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن توقيع عقوبات مالية كبيرة على ناديي برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، إلى جانب عدد من الأندية الأوروبية الأخرى، بسبب مخالفات تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، وذلك بعد مراجعة التقارير المالية للموسم المنتهي كورة لايف.
أوضح الاتحاد الأوروبي أن نادي برشلونة خالف القواعد المالية من خلال تجاوز الحد المسموح به من التكاليف مقارنة بالإيرادات التشغيلية، مما دفع لجنة الرقابة المالية إلى توقيع غرامة مالية مباشرة على النادي تصل إلى 15 مليون يورو. كما تم فرض غرامة مشروطة إضافية يمكن أن تصل إلى 45 مليون يورو في حال لم يلتزم النادي بشروط التسوية المالية خلال الموسمين المقبلين.
برشلونة مطالب الآن بإعادة ضبط هيكله المالي، خاصة في ما يتعلق بعقود اللاعبين والصفقات، من أجل تفادي عقوبات أشد، قد تشمل الحرمان من المشاركة الأوروبية في المواسم المقبلة.
لم يكن تشيلسي بعيدًا عن دائرة العقوبات، حيث تم توقيع غرامة مالية مباشرة عليه بلغت 31 مليون يورو نتيجة تجاوز سقف التكاليف بما يتجاوز 80% من إجمالي الإيرادات، وهو ما يعد انتهاكًا مباشرًا لقوانين اللعب المالي النظيف. إلى جانب الغرامة المباشرة، تم فرض عقوبة مشروطة تصل إلى 60 مليون يورو إضافية سيتم تفعيلها في حال استمرار الخلل المالي دون تصحيح خلال السنوات الأربع القادمة.
تشيلسي أصبح مطالبًا بتعديل سياسته في سوق الانتقالات، إلى جانب ضبط الرواتب والامتثال الكامل للوائح المالية الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرًا من قبل الاتحاد الأوروبي.
كلا الناديين توصّلا إلى اتفاقيات تسوية مع الاتحاد الأوروبي، حيث يمتد الاتفاق مع تشيلسي لمدة أربع سنوات، بينما تم الاتفاق مع برشلونة على فترة مراقبة تمتد لعامين فقط، مع إمكانية فرض غرامات جديدة أو عقوبات رياضية في حال عدم الالتزام.
الاتحاد الأوروبي أوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق أكثر صرامة لقوانين اللعب المالي النظيف، والحد من تجاوزات الأندية الكبرى التي تسعى للمنافسة في البطولات الأوروبية دون احترام الحدود المالية.
لم تقتصر العقوبات على برشلونة وتشيلسي فقط، بل شملت أيضًا أندية أخرى مثل أستون فيلا، بورتو، ليون، وهايدوك سبليت، وجاءت بنسب متفاوتة حسب نوع المخالفات وحجم التجاوزات المالية التي تم رصدها. هذا يدل على أن الاتحاد الأوروبي بات أكثر حزمًا في مراقبة الشؤون المالية للأندية، بهدف تعزيز مبدأ العدالة والمنافسة المتكافئة داخل المسابقات الأوروبية.
من المتوقع أن تؤثر هذه العقوبات على سياسة الانتقالات في الأندية المتضررة، خصوصًا مع وجود قيود مستقبلية مشروطة في حال عدم الامتثال. وقد يضطر برشلونة وتشيلسي إلى بيع بعض اللاعبين أو إعادة هيكلة عقودهم للامتثال للمعايير المالية المطلوبة.
كما سيكون لهذه العقوبات أثر نفسي وإداري على خطط الأندية، التي ستواجه ضغوطًا كبيرة خلال فترة التحضير للموسم المقبل، خاصة في ظل مراقبة الاتحاد الأوروبي الدقيقة للموازنة بين المصروفات والإيرادات.